الكلام الدائم لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن الحريات العامة لا يبدو أنه يشمل ما يحصل في «البيئة» الحاضنة لتياره. إذ يخوض الحزب الاشتراكي والمجلس المذهبي الدرزي معركة يستخدم فيها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإسكات الذين ينخرطون منذ فترة في حملة إضاءة على ملفات فساد في الأوقاف والمؤسسات الدرزية الخيرية. وخلال الأيام الماضية، استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية دفعة جديدة من المواطنين، لإجبارهم على إزالة منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، علماً أنه جرى استدعاء مجموعات أخرى خلال الأشهر الأخيرة، من بينهم مشايخ ورجال دين، وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم تناول هذه المسائل مرة أخرى.
